مقاله بررسی داوری پذیری اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی در ایران


در حال بارگذاری
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
word
138کیلوبایت
11صفحه
273 بازدید
۳,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان بررسی داوری پذیری اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی در ایران است که در۱۱ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده :

داوری یک توافق و قرارداد است و مانند هر قراردادی می بایست دارای شرایط اساسی و اختصاصی باشد. بحث عدم امکان ارجاع برخی دعاوی به داوری تجاری بین المللی تحت عنوان داوری پذیری مورد بحث قرار گرفته است. داوری پذیری اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی همواره محل نزاع بوده است. با عنایت به نقش شرکتها و مؤسسات دولتی در تجارت داخلی و بین المللی و تمایل روزافزون در مراجعه به داوری، اهمیت موضوع بیشتر میگردد زیرا در قراردادهای تجاری مهم یکی از طرفین قرارداد، دولت یا مؤسساتی است که به دولت وابسته اند. از طرفی قانون اساسی برای ارجاع اختلافات اموال دولتی محدودیتهایی را مقرر نموده و در ارجاع اختلافات به داوری بین المللی تصویب مجلس شورای اسلامی را لازم دانسته است.

هدف نهایی از این پژوهش بررسی امکان ارجاع داوری مربوط به دولت و اموال دولتی به داوری با توجه به قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات می باشد. هدف کلی شناسایی خلاها و ارائه راهکارها جهت جلوگیری از عدم امکان ارجاع دعاوی به داوری بعلت عدم امکان ارجاع آن به داوری است. روش تحقیق بر اساس منابع کتابخانه ای بوده که از طریق منابع و مآخذ اعم از کتب، مقالات و قوانین حقوق داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان مشخص گردید در کشور ما رجوع به داوری بطور مطلق ممنوع نگردیده است و در صورتی که موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد قابلیت ارجاع به داوری را داشته و قراردادی که در خصوص اینگونه اختلافات تنظیم شده است قابلیت ارجاع به داوری را دارد. اما در خصوص قراردادهای بین المللی تجاری، ایراد عدم اخذ مجوزهای لازم، مورد قبول واقع نگردیده است که در این صورت ضرورت توجه خاص و اصلاح قوانین موجود داخلی همگام با تجاری بین المللی را دارد.

واژگان کلیدی: داوری، داور پذیری، داوری بین المللی، اموال دولتی، حقوق ایران.

مقدمه:

داور پذیری دعاوی تجاری بین المللی، خود به دو نوع داوری پذیری نوعی و داوری پذیری شخصی تقسیم گردیده است. در داورپذیری نوعی یا موضوعی برخی از موضوعات مانند دعاوی مربوط به ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نمی باشد و صرفاً می بایست از طریق مراجع قضایی حل و فصل گردد. داوری پذیری شخصی نیز به این معنا می باشد که اشخاص و مؤسسات حقوق

عمومی نمی توانند به داوری مراجعه نمایند. در حقوق ایران نیز دولت و ارجاع دعاوی مربوط به اموال دولتی، صرفاً می بایست ازطریق مراجع قضایی حل و فصل گردد و در صورتی که این دعاوی به داوری ارجاع گردد باعث بطلان موافقتنامه داوری می گردد و در صورتی که اختلاف موضوع اموال دولتی به داوری ارجاع شده باشد و رأی صادر گردیده باشد، رأی صادره قابل اجرا نمی باشد. در این پژوهش ضمن بررسی ارجاع دعاوی به اموال عمومی تلاش گردیده است که مفهوم و قلمرو اموال دولتی و عمومی مشخص گردد که در آن راستا بتواند از ارجاع دعاوی مذکور به داوری خودداری نمود.

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله بررسی داوری پذیری اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی در ایران با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.