مقاله نوآوری های قانون جدید آئین دادرسی کیفری در زمینه حقوق متهم باتوجه به اصول نظام دادرسی عادلانۀ اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین الملل

این یک مقاله ای با عنوان نوآوری های قانون جدید آئین دادرسی کیفری در زمینه حقوق متهم باتوجه به اصول نظام دادرسی عادلانۀ اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین الملل است که در۱۲ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات شکلی و ماهوی گسترده و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال “اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم”، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد. دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.  تغییرات نوین از جمله نظام مند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاه های کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی، پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان، تشکیل پلیس اطفال، تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، همگی در راستای “اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری” و پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، می باشد که در این تحقیق به این قواعد پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی: قانون جدید آئین دادرسی کیفری، حقوق متهم، اعلامیه جهانی حقوق بشر

1. مقدمه

امروزه آیین دادرسی بیش از پیش حائز اهمیت گردیده است. بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی داشت.

تحولات نوین قانون جدید را می توان تحت تأثیر تحولات کلی در حقوق داخلی کشورها و حقوق بین الملل با زمینه های حقوق بشر دانست. در واقع آیین دادرسی با رعایت برخی تضمینات می تواند ابزاری مؤثر در جهت حمایت قضایی از حقوق و آزادیهای افراد به شمار رود.

صاحب نظران فرانسوی در زمینه آیین دادرسی، معتقدند در عصر حاضر حقوق مربوط به آیین دادرسی دارای سه گونه دگردیسی بوده است. اول آنکه، تحت نفوذ اسناد بین المللی، حقوق مربوط به آیین دادرسی شدیداً متأثر از حقوق بنیادین بوده است، تا حدی که می توان از حقوق بنیادین آیین دادرسی سخن به میان آورد. از سوی دیگر، برای انواع آیین دادرسی در حوزه های مختلف و با توجه به سیستم های مختلف حقوقی کشورها، مدل مشترک و جهانی رسیدگی با عنوان دادرسی منصفانه تعریف شده است. از سوی دیگر، آیین دادرسی با توجه به نوع دعوی به طور مستمر در حال تغییر به سمت تکنیکی تر شدن است.^[۱]

حق برخورداری از دادرسی منصفانه در بردارنده مجموعه ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوی آنان پیش بینی گردیده است. این تضمینات که در اسناد بین المللی حقوق بشر، چون اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۲]، میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی^[۳]، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر^[۴]، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر^[۵]، به عنوان یکی از حقوق شناخته شده بشر مورد اشاره قرار گرفته، محور و مبنای متحدالشکل نمودن آیین دادرسی در حوزه های مختلف قرار گرفته است. مطابق اصول مزبور، هر کسی حق دارد دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی طرف، به طور منصفانه و ظرف مهلتی منطقی و با امکان برابر با طرف مقابل در دفاع از خود به طور علنی مورد رسیدگی قرار گیرد .

با توجه وجود منافع شخصی برای طرفین دعوی و منافع جمعی و عمومی مترتب بر آگاهی عموم از امر دادرسی و این امر که رسیدگی علنی، خود موید و نشانگر و جلوه اعمال عدالت، رعایت انصاف به طور عام و رعایت مجموعه تضمینات مربوط به حق بر دادرسی منصفانه به طور خاص باشد، شاید بتوان تضمین علنی بودن دادرسی را یکی از عناصر بنیادین عدالت و دادگستری و همچنین حق بر دادرسی منصفانه به شمار آورد.

[۱]  پروفسور گینشار – صاحب نظر فرانسوی

[۲]  مواد ۸-۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده۸ هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند.

ماده ۹ هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

ماده۱۰ هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

ماده ۱۱ هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین‌المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی‌بایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی‌بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم در قانون قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله نوآوری های قانون جدید آئین دادرسی کیفری در زمینه حقوق متهم باتوجه به اصول نظام دادرسی عادلانۀ اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین الملل با پشتیبانی تماس بگیرید.