مقاله نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم خشونت بار

این یک مقاله ای با عنوان نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم خشونت بار است که در۷ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده :

به عقیده صاحبنظران عرصه حقوق، شناخت جرم و مبارزه با آن یک نیاز اجتماعی توام با تبعات مطلوب سیاسی است که منتج به مقبولیت ومشروعیت کلیه نظامهای سیاسی می شود. مقاله حاضربا روشی توصیفی-تحلیلی وکاربرد کلیه منابع کتابخانه ای به بررسی مزایا و معایب سیاست انتخابی نظام حقوقی ایران در واکنش با جرم خشونت بار می پردازد. در نتایج حاصل از این پژوهش باید چنین گفت که سیاست جنایی تقنینی در ایران مراحل مختلف تعقیب، تحقیق و دادرسی و حتی جرم انگاری و تعیین کیفر را شامل می شود. سیاست جنایی عوام گرا همواره در نظام حقوقی ایران وجود داشته که مصادیق آن را در گذشته میتوان در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دید. اما در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود سیاست جنایی عوام گرایانه در قالب طرح و لوایح و حتی قوانین متعدد ظهور و بروز یافته و متاسفانه این رویه در حال گسترش میباشد. درانتها باید خاطرنشان کرد در سیاستهای تقنینی عوا مگرا به علت عدم وجود ارتباط علت و معلولی میان اقدامها، نتایج مورد انتظار غالباً حاصل نگشته و فقدان تأثیر گذاری این سیاست بر جرائم و ناتوانی و ناکارآمدی این سیاست جنایی مشخص و واضح است. امیداست یافته های این پژوهش راهگشای تلاش های بیشتر درشناخت و اتخاذ سیاست و راهبردهای مدبرانه در مقابله با انواع جرم باشد

واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، خشونت، سیاست عوام گرایانه، تساهل صفر

۱.پیشگفتار

به عقیده صاحبنظران عرصه حقوق، شناخت جرم و مبارزه با آن یک نیاز اجتماعی توام با تبعات مطلوب سیاسی است که بدون شک منتج به مقبولیت ومشروعیت نظامهای سیاسی می شود. گفتنی است که روشها و سیاست های متعددی درخصوص جرم شناسی پیشنهاد شده است که در هر بازه زمانی و مکانی یک یا چندی از آنها اتخاذ شده است و از آن جا که اقتدار حکومت و دولت در گرو حفظ نظم و امنیت است، ضروری است تا با استعانت از فنون علمی بهترین و کارآمدترین روش مبارزه با جرائم منتخب گردد. ازاین رو، اتخاذ و کاربرد سیاستی کارآمد توسط هر کشور، در سرکوب، کاهش و پیشگیری از جرائم امری بسیار ضروری مینماید. بدیهی است که ارتکاب  جرم کم وبیش نظم جامعه رامختل مینماید که در این میان جرائم خشونت بار از اهمیت ویژه ای برخوردارست.این جرائم کارکرد سیاسی و اقتصادی گسترده ای دارد. روزنامه نگاران و ارباب رسانه های اجتماعی نیز با انگیزه های  اقتصادی، چنین جرایمی را در ابعاد وسیع بازتاب میدهند، در ایجاد یا اضمحلال احساس امنیت مداخله میکنند، متعاقباًافراد جامعه نسبت به این جرائم و نحوه برخورد با آنها حساس شده و توجه خاص نظام عدالت کیفری را مطالبه میکنند. از طرفی دیگر با اطلاع از جایگاه جرائم خشونت بار در بین عوام سیاسیون در عرصه های سیاست نقش بازی میکنند.

در این جستار برآنیم با روشی توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران درقبال جرائم خشونت بار پرداخته و بدین پرسش ها پاسخ دهیم: سیاست جنایی ایران در مقابله با جرائم خشونت بار چه مراحلی را طی کرده است؟ سیاست جنایی عوام گرا چگونه خود را در قوانین موضوعه ایران نشان داده است؟ و دیگر اینکه، نتایج سیاست جنایی عوام گرا چیست؟ و رد انتها نتایج حاصل از این رهگذر را درجهت بهبود و توسعه سیاست های مدبرانه و تمهیدات کاربردی در مواجه با جرم ذکرنماییم. ناگفته نماند که پژوهش حاضر، دارای  جنبه کاربردی نیزمیباشد که عبارتست ازسیاست گذاری و برنامه ریزی آتی دولت در مورد موضوع پژوهش. نوع داده ها نیزقواعد و قوانین مصوب در خصوص جرائم خشونت بار میباشد که بایستی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. امیداست یافته های این پژوهش راهگشای تلاش های بیشتر درشناخت و اتخاذ سیاست و راهبردهای مدبرانه در مقابله با انواع جرم باشد.

آنچه پیش روست عبارت است ازارائه مفاهیم و مبانی نظری پژوهش در خصوص سیاست جنایی وخشونت، پس از آن، بررسی مختصرسیاست جنایی تقنینی ایران درقبال جرائم خشونت بارقبل و بعد از انقلاب، و بحث و نتیجه گیری

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم خشونت بار با پشتیبانی تماس بگیرید.