تحقیق نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی

این مقاله/تحقیق در ۳۰ صفحه word در حد رایگان آماده دانلود است، عنوان کامل تحقیق فارسی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی برای دانشجویان رشته حقوق مناسب است. در انتهای این مطلب یک هدیه رایگان نیز برای شماست امید داریم با حمایت خود ما را یاری رسانید.

 مقدمه

نظارت بر اعمال اداری دغدغه ی همیشگی اندیشمندان حقوق عمومی بوده و آنها همواره از نوع این نظارت ، مرجع اعمال و حدود آن سخن گفته اند. به عبارت دیگر، «نظارت » یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است . هنگامی که از نظارت سخن گفته میشود از دو جنبه میتوان بدان نگریست : امکان نظارت برای یک مرجع (صلاحیت نظارتی) و اعمال آن صلاحیت (کارکرد نظارتی). صلاحیت وضعیت حقوقی مشخصی است که برای نهاد یا مقام اداری تعریف میشود که کلیه ی اختیارها و تکالیف آن از این وضعیت حقوقی ناشی میشود. صلاحیت گاه تقنینی، گاه اجرایی، گاه قضایی و گاه نظارتی است . بحث ما در مقاله ی حاضر نسبت میان دو صلاحیت است : از سویی، صلاحیت اجرایی، که وضع مقررات اجرایی نیز در چارچوب همین صلاحیت انجام میشود و صلاحیت نظارتی، که نظارت بر مقررات اجرایی وضع شده به موجب صلاحیت پیشین در این قالب اعمال میشود. در نظام های گوناگون حقوقی نیز با توجه به آموزه های حقوقی، نهادها و سازوکارهای خاص به نظارت اختصاص یافته اند. در این میان ، نکته ی مهم این است که تاسیس و تحول نظارت اداری نسبت مستقیم با تحقق اصل قانون مداری اعمال اداری در هر جامعه دارد (ویژه ، ١٣٨٨، ١٠٨). یکی از انواع نظارت در حقوق اداری، نظارت قضایی است که ابتدا باید مفهوم این نوع نظارت و تمایز آن را از مفاهیم مشابه مانند نظارت اداری بازشناخت. سپس ، موضوع نظارت قضایی، یعنی مقررات اجرایی، باید شناسایی شود تا از این طریق قلمروی اعمال این صلاحیت دیوان عدالت اداری مشخص شود. مفهوم «نظارت قضایی» مورد مناقشه ی برخی از اندیشمندان حقوق عمومی است . برای مثال ، برخی از نویسندگان ، مفهوم «نظارت » را از مفهوم «رسیدگی قضایی» تفکیک نموده اند بدین معنا که «نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمیشود با این حال در پاره ای موارد نظارت به رسیدگی قضایی منتهی میشود و در نتیجه ی این رسیدگی ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم و مجبور به جبران خسارت یا تحمل مجازات شود» (راسخ ، ١٣٨٨،١٧). به نظر این نویسندگان ، «اگر مقام ناظر همان مقام رسیدگیکننده یا قاضی باشد، احتمال فساد و قضاوت های جانبدارانه بالا میرود و به همین دلیل است که یکی کردن این دو مقام ، مخالف اصول عدالت رویه ای است » (همان ، ١).

تحقیق فارسی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی

ادامه مقدمه مقاله، به نظر می رسد که تفکیک فوق در مورد نظارت اداری و رسیدگی قضایی به اتهام های وارد به صحیح باشد چرا که رسیدگی قضایی در این موارد به منزله ی اعمال ضمانت اجرای نظارت است . اما، این تفکیک در نظارت قضایی صحیح نیست زیرا در نظارت قضایی اصولا رسیدگی قضایی به منظور نظارت صورت میگیرد. در این چارچوب است که وظیفه ی قوه قضاییه در «نظارت بر حسن اجرای قوانین » به موجب بند سوم اصل ١۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تحلیل است . از همین روی، در اصل ١۶١ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که یکی از وظایف دیوان عالی کشور نیز «نظارت بر اجرای صحیح قوانین » است . در اینجا باید به تفاوت واژگانی موجود میان «حسن اجرای قوانین » در اصل ١۵۶ و «اجرای صحیح قوانین » در اصل ١۶١ توجه نمود: به نظر میرسد که «نظارت بر حسن اجرای قوانین » وظیفه ای عام تر از اصل ١۶١ را برای قوه ی قضاییه در نظر گرفته است ادامه مقدمه و متن اصلی این تحقیق بعد از خرید قابل دانلود است.

این مقاله/تحقیق در ۳۰ صفحه word در حد رایگان آماده دانلود است، عنوان کامل تحقیق فارسی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی آماده خرید و دانلود است.

دانلود رایگان چند تحقیق رایگان حقوقی بعلاوه یک فایل پاورپوینت آماده: